التخطي إلى المحتوى

وتتضمن قائمة المنظمات التي أعلنها المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا، المركز الإسلامي في ميونيخ واتحاد الطلبة التابع للإخوان.

واتخذ المجلس هذه القرارات، عقب الانتخابات التي نظمها، وبعد الاتفاق على توجهات جديدة بشأن إقصاء المنظمات التابعة لجماعة الإخوان، التي تستغل وجودها داخل المجلس لصالح أنشطتها.

وليس هذا القرار الأول للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بشأن تحجيم وجود الإخوان، حيث أعلن في 31 يناير الماضي، إنهاء علاقته بأهم أعضائه المؤسسين “التجمع الإسلامي الألماني”، بعد أن صنفته الاستخبارات الألمانية “جزء من الشبكة العالمية للإخوان“.

وكان المجلس قد أسقط عضوية التجمع الإسلامي خلال 2019.

ما هو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا؟

  • تأسس عام 1994 برئاسة نديم إلياس.
  • هدف تأسيسه متابعة شؤون الجاليات المسلمة في ألمانيا.
  • يشارك في عضويته نحو 10 آلاف شخص.
  • يضم بداخله 4 اتحادات إسلامية كبرى، و10 منظمة متعددة الانتماءات في ألمانيا.

من هو إبراهيم الزيات؟

  • يعد إبراهيم الزيات قياديا بارزا بالجماعة، للإشراف على كل منظمات الإخوان في ألمانيا، وفقا لرئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد.
  • ينتمي الزيات لأب مصري وأم ألمانية.
  • شغل منصب إمام مسجد ماربورغ.
  • أتقن اللغتين العربية والألمانية.
  • لعب دورا كبيرا في تجنيد الشباب.
  • تمكن من نقل ملايين الدولارات نيابة عن الندوات العالمية للشباب المسلم.
  • كشفت الشرطة الألمانية علاقته بتمويل الإرهاب والإخوان.

دوافع القرارات

  • خلال الفترة الماضية، وجهت انتقادات عديدة للمجلس الأعلى للمسلمين، بشأن اختراق جماعة الإخوان عمله، خاصة بعد ظهور الزيات في عام 2017، في مؤتمر الإسلام السنوي برفقة أعضاء المجلس الأعلى للمسلمين، وكان يشغل وقتها منصب رئيس التجمع الإسلامي.
  • سعى المجلس الأعلى لنفي أي علاقة تربطه بالإخوان، لذا أعلن بعدها بعامين إسقاط عضوية التجمع الإسلامي.
  • في مارس، وجه دعوة لجميع ساسة ورجال دين ألمانيا للمشاركة في أسبوع مناهضة العنصرية، للتأكيد على التزامه بقيم المجتمع الألماني ونبذه لنشاط الإخوان، حسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.

دلالات القرار

تحدث جاسم محمد لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن دلالات قرار المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بشأن طرد منظمات تابعة للإخوان، وطرد وزير مالية الإخوان من المجلس، قائلا إنه “يحمل دليلين مهمين”. 

  • “الدليل الأول، هو أن جماعة الإخوان كيان غير مرحب به في ألمانيا، وأصبحت تدريجيا جماعة منبوذة من قبل الجالية المسلمة”، وفقا لجاسم محمد.
  • “الدليل الثاني، يرتبط بأن الجماعة مرفوض وجودها من قبل الحكومة ومؤسسات الدول الألمانية، نظرا لأن هذه القرارات جاءت عقب مراقبة ورصد نشاط الجماعة داخل المجلس من قبل الاستخبارات الألمانية”.

تبعات الخطوة

  • “الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للمسلمين والحكومة الألمانية ضد الإخوان، بمثابة نقلة نوعية في تشديد المراقبة على أنشطة الجماعة في ألمانيا، مما ينعكس إيجابيا على باقي دول أوروبا، مثل فرنسا والنمسا”، وفق محمد.
  • “تسهم الخطوات في تقليص نشاط الجماعة على المستويين السياسي والاجتماعي، والحد من مصادر التمويل، ومراقبة تحركات الجماعة الإلكترونية لتتبع أكثر من 300 منظمة وجمعية تديرها الإخوان في ألمانيا“.
  • توقع محمد أن “جماعة الإخوان ستخسر كثيرا من وسائل الاستقطاب والتجنيد التي تتبعها ضد الأفراد والمجموعات منذ فترة طويلة داخل ألمانيا”.

مشروع قانون مرتقب

ماذا عن احتمالية حظر نشاط جماعة الإخوان في ألمانيا على غرار قرار حظر أنشطة “حزب الله” في أبريل 2020، لمخالفة أنشطة حزب الله القوانين ومفاهيم التعايش؟

للإجابة عن هذا التساؤل، قال محمد: “هناك مشروع قانون قائم لحظر الإخوان، قُدم أكثر من مرة من قبل الحزب المسيحي الديمقراطي، ومشروع آخر تقدم به أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا، وتصبح العقبة في سن البرلمان الألماني لقانون يحظر الإخوان هو حاجته لمزيد من الأصوات لحظر رموز وأنشطة الإخوان في ألمانيا، بعد جمع أدلة دقيقة تثبت مصادر تمويلهم وتورطهم في الإرهاب“.

تحركات داخل البرلمان

  • في 15 مارس، قدم حزب البديل من أجل ألمانيا مشروع قانون لتشديد الرقابة على مصادر تمويل الإخوان.
  • في 9 يونيو، نشر البرلمان الألماني، طلب إحاطة من قبل حزب البديل عن تورط بعض المسؤولين في الحكومة وحزبي اليسار والخضر في دعم الإخوان.
  • في 19 يوليو، قدم حزب اليسار، طلب إحاطة للكشف عن مصادر تمويل الإخوان وتمددهم بين ألمانيا والنمسا، وتورط الجماعة في هجمات على أوروبا خلال عامين 2020 و2021.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.